ولو باع جملة الثمرة وفيها عُشر الصدقة صحّ فيما يخصّه دون حصّة الفقراء إلاّ مع الضمان ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 83 . ( 2 ) تقدّم في ص 640 وما بعدها . ( 3 ) الحواشي النجّارية : في المتاجر ص 58 س 18 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام تبعّض الصفقة ج 1 ص 566 س 29 .